تقرير برلماني يكشف عن اختلالات مالية وادارية في صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة

يمنات- خاص

كشف تقرير برلماني صادر عن مجلس النواب بصنعاء عن اختلالات في اداء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، الذي يرأس مجلس إدارته وزير الشباب والرياضة، محمد حسين مجد الدين المؤيدي.

واشار التقرير الذي اعدته لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة، التي يرأسها النائب مرتضى عبد الكريم جدبان، ان الصندوق قدم للجنة تقرير مختصر عن الموارد والاستخدامات للفترة من العام 2018 وحتى 31 يوليو/تموز 2022.

وفورات

ونوه التقرير إلى أن الصندوق حقق وفورات في كل  السنوات الآنف ذكرها في الجدول اعلاه، ولم يوضح تقرير الصندوق مصير تلك الوفورات، وهل كانت على حساب الأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية.

وبين التقرير الذي يحمل الرقم 7 والصادر في 14 فبرائر/شباط 2024 ان تقرير الصندوق المختصر عن موارد واستخدامات الصندوق ورد فيه مبالغ نفقات الصندوق والوزارة ودعم الانشطة الشبابية والرياضية للاعوام (2018 – 2019 – 2020 – 2021) كما يوضحه الجدول التالي:

النفقات تفوق الانشطة

وبحسب ما ورد في التقرير لاحظت اللجنة ان النفقات التشغيلية للصندوق والوزارة لكل الاعوام باستثناء العام 2018 تفوق دعم الانشطة الشبابية والرياضية والتي تعد من صلب الاهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

قيد الايرادات

وأشار التقرير إلى أن جزء كبير من موارد الصندوق قد ذهبت للنفقات التشغيلية، خاصة وأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج مراجعة حسابات الصندوق للنصف الأول من العام 2020 أشار إلى أنه تبين أن متابعة تحصيل موارد الصندوق وتوريدها يتم عبر الجهات المكلفة بتحصيل إيرادات الصندوق ، في حين يقتصر دور إدارة الايرادات بالصندوق على اثبات وقيد ايرادات الصندوق من واقع كشوفات البنك المركزي والبيانات التي تصلها من تلك الجهات دون قيام الصندوق بالنزول الميداني لتلك الجهات لمراجعة السجلات والوثائق والبيانات المرتبطة بالموارد المستحقة والتحقق من صحة إحتساب الموارد وتوريدها إلى حسابه أولا بأول، وذلك تحت مبرر عدم قيام الجهات المكلفة بتحصيل إيرادات الصندوق، وهي مصلحة الجمارك وشركات الإتصالات ومصلحة الضرائب والشركات والمصانع المنتجة للأسمنت والسجائر من تمكينهم من الإطلاع على الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لصحة الإيرادات المستحقة فعلا، والمحصل منها عبر تلك الجهات.

اختلال

وبين التقرير انه وبناءً على ما تقدم أشار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه يتحفظ عن إبداء الرأي النهائي بشأن إيرادات الصندوق للفترة المذكورة آنفاً، خاصة وأنه تبين للجهاز عدم وجود مبالغ موردة للصندوق من قبل الجهات السالف ذكرها لبعض الأشهر، وفي بعض آخر أقل من الأشهر السابقة بأكثر من (50%).

غياب الدور الرقابي

ونوه التقرير ان المبالغ المخصومة من موارد الصندوق للسلطة المحلية بنسبة (30%) بلغت عام 2019 مبلغ 2 مليار و 112 مليون و 558 ألف و 11 ريال، وفي عام 2020 مبلغ 2 مليار و 606 مليون و 885 ألف و 301 ريال، وفي عام 2021 مبلغ 3 مليار و 335 مليون و 411 ألف و 947 ريال. موضحا ان الجهاز المركزي لاحظ في تقريره عن نتائج مراجعته لحسابات الصندوق للنصف الأول من العام 2020 عدم قيام الصندوق بأي دور رقابي أو اشرافي على أوجه صرف النسبة المستقطعة من موارد الصندوق لصالح السلطة المحلية لتنفيذ الانشطة الشبابية والرياضية بالمحافظات، للتحقق من صحة وسلامة صرف تلك المبالغ في الاغراض المخصصة لها.

خصم غير قانوني

واوضح التقرير ان الصندوق رد على ذلك بأنه يتم الخصم المباشر من قبل البنك المركزي بنسبة (30%) من موارد الصندوق، وبالمخالفة للقانون وانه سبق ان اوضح بعدم تمكنه من ممارسة حقه الرقابي والإشرافي على النسبة المستقطعة من موارده في المتابعة والإشراف على سير تنفيذ المشاريع الشبابية والرياضية والأنشطة عبر السلطة المحلية، وأن الصندوق يقوم بمتابعة الجهات العليا والرقابية في الدولة لمنع الخصم المباشر

التزام قانوني

واكدت اللجنة في تقريرها على أهمية الإلتزام بأحكام القانون وعدم تجاوز أياً من نصوصه لضمان سلامة أداء الصندوق لتحقيق أهدافه دون أي تدخلات تعرقل سير عمله.

تنسيق

كما اكدت اللجنة أن عملية التنسيق بين السلطة المحلية وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وغيره من الصناديق التي تخصم نسبة من مواردها للسلطة المحلية ضرورية لضمان سلامة استخدام تلك الموارد ومنع أي عبث بها، مع اهمية قيام الأجهزة الرقابية المعنية بدورها في الرقابة المصاحبة واللاحقة على تنفيذ المشاريع والأنشطة الممولة من أموال الصناديق وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

صرف خارج الاهداف

وبين التقرير البرلماني انه من خلال تقرير صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المختصر عن الموارد والاستخدامات للصندوق لوحظ ان نسبة دعم الانشطة الشبابية والرياضية الى اجمالي موارد الصندوق للأعوام (2018، 2019، 2020، 2021)  التي يوضحها الجدول التالي:

يتضح ان معظم موارد الصندوق تصرف خارج أهدافه، وتلك مخالفة واضحة لنصوص وأحكام قانون إنشاء الصندوق.

وبناء على ذلك اكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الإلتزام بأحكام القانون.

ورات اللجنة أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا تبرر تلك المخالفات، بل ان الأمر يستلزم معالجتها بنصوص قانونية ولائحية مؤقتة الى أن تزول هذه الظروف.

معالجة الملاحظات

ولفت تقرير اللجنة البرلمانية إلى انه جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة انه من خلال فحص ومراجعة حسابات الصندوق للنصف الأول من عام 2020 تبين عدم قيام الصندوق بمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهاز السابقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

– ضعف وقصور في هيكل المراجعة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلي.

– استمرار صرف مبالغ بدون وجه حق.

– استمرار صرف مبالغ بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة وخارج اهداف ومهام الصندوق.

– صرف مبالغ دون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف.

– عدم تصفية العهد اولا باول.

رد الصندوق

وبين التقرير ان الصندوق رد على ذلك، انه من منطلق المعالجات التي تمت بالصندوق مطلع العام 2019 تم إدارة المراجعة الداخلية بموجب القرار الإداري رقم (7) لسنة 2019 بغرض تفعيل الرقابة الداخلية لتلافي القصور والضعف في أداء مهامها مع تسمية هيكل الإدارة من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة بغرض إحكام الرقابة والحيطة الداخلي حتى تتمكن من اداء مهامها المنوطة بها بالقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2010 بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط عملا بالتوصيات.

ضعف وقصور

ولفتت اللجنة في تقريرها انه فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية للصندوق  أشار تقرير الجهاز المركزي انه من خلال تقييم هیگل نظام الرقابة الداخلية للصندوق للفترة من 1 يناير/كانون ثان 2020 وحتى 30 يونيو/حزيران 2020 تم الوقوف على الكثير من أوجه الضعف والقصور، تمثل أهمها في عدم تفعيل دور الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وتمكينها من ممارسة مهامها المحددة بالقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010.
اختلال المراجعة. 

وبين التقرير البرلماني ان الصندوق اوضح أن الإدارة التنفيذية حريصة على تفعيل إدارة المراجعة الداخلية لتقوم بعملها على اكمل وجه في المراجعة وتحسين الأداء والرقابة والضبط الداخلي، وإدارة المراجعة الداخلية كي تقوم بعملها بشكل منتظم في عملية المراجعة لكافة العمليات المالية من خلال التقارير المالية بنتائج المراجعة المرفوعة للإدارة التنفيذية أولاً بأول.

واشار التقرير، البرلماني ان الصندوق لفت إلى انه سيتم منح الصلاحيات الكاملة لإدارة المراجعة الداخلية في ممارسة أعمالها المخولة لها قانوناً مع تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي بتلك الإدارة.

ولاحظت اللجنة البرلمانية انه وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجدت اختلالات كبيرة في عملية المراجعة الداخلية نتج عنها تجاوزات وصرف العديد من المبالغ بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف.

عدم منح صلاحيات

واكدت اللجنة ان الصندوق لم يول إدارة الرقابة الداخلية الاهتمام الذي يتناسب مع أهمية دورها في ضبط كافة العمليات المالية المتعلقة بالصندوق بما يضمن الحفاظ على أموال الصندوق وصرفها في المجالات المحددة لها وعدم العبث بها.

واشارت اللجنة ان الصندوق قدم وعود أنه سيمنح إدارة المراجعة الداخلية الصلاحيات الكاملة في ممارسة اعمالها وتدريب وتأهيل كادرها الوظيفي.

واعتبرت اللجنة ان ذلك يعني أن هذه الإدارة لم تمنح صلاحياتها الكاملة طوال الفترة الماضية لأداء المهام المناطة بها، ولم تتوفر فيها الكوادر القادرة على تنفيذ مهامها بكفاءة.

سجل العهد

وكشف التقرير البرلماني ان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة حسابات الصندوق للنصف الثاني من العام 2021 بين عدم قيام الصندوق باستخدام سجل مفردات العهد إلى جانب النظام الآلي لإثبات وقيد العهد وإخلائها، مما ترتب عليه عدم وجود رقابة على النظام الآلي، والذي أدى إلى وجود خلل في إثبات وقيد العهد وإخلائها بالنظام الآلي.

عدم اثبات العهد

وكشف التقرير انه تم صرف عدة مبالغ كعهد، ولم يتم إثباتها وقيدها بالنظام الآلي، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه للعهد المنصرفة مبلغ 239 مليون و 526 ألف و 267 ريال، بالإضافة إلى عدم وجود تسويات الإخلاء للعهد المنصرفة خلال فترة المراجعة. مشيرا انه لا زالت بإدارة خدمة الجمهور حتى التاريخ ودون القيام بالمتابعة الجادة لأرباب العهد لإخلاء العهد أولاً بأول عملاً بأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990.

واشار التقرير ان الصندوق رد على ذلك بالتأكيد انه تم إخلاء العهد أولاً بأول، وانه طالب أرباب العهد سواءً كانوا اتحادات اوهيئات أو جهات أو أشخاص وغيرها بتقديم وثائق الإخلاءات عن العهد المنصرفة وبصورة مستمرة وسيتم المتابعة لأرباب العهد في تقديم الإخلاءات، واتخاذ الإجراءات القانونية لأرباب العهد الذين يمتنعون عن تقديم وثائق الإخلاءات مع إيقاف صرف عهد جديدة إلا بعد إخلاء العهد السابقة بالنسبة للاتحادات والهيئات والأشخاص.

عام استثنائي

ونوه التقرير إلى ان العام 2021 كان عاما استثنائيا وترتب عليه إخلاء ما يزيد عن اثنين مليار ريال،موضحا انه مازالت جهود المتابعة مستمرة.

قصور كبير

ومن خلال ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورد الصندوق؛ لفتت اللجنة إلى وجود قصور كبير في عملية قيد العهد وتسوية الإخلاء ومتابعة أرباب العهد في إخلائها أولاً بأول، وهو الأمر الذي يترتب عليه تراكم العهد، وبالتالي صعوبة إخلائها مما يؤدي إلى ضياع اموال الصندوق، خاصة وان العهد بمبالغ كبيرة تصل إلى المليارات.

ولفت التقرير انه ووفقاً لما جاء في رد الصندوق فقد تم في العام 2021 إخلاء ما يزيد عن اثنين مليار ريال.

اجتماعات الصندوق

واكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها أنها اطلعت على محاضر الاجتماعات الدورية لمجلس ادارة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للفترة من 2018 وحتى 2022 وتبين لها أن مجلس إدارة الصندوق عقد خلال العام 2018 اجتماعاً واحداً، فيما عقد في العام 2019 اجتماعين، وعقد خلال العام 2020 اجتماعين، وفي العام 2021 عقد اجتماعاً واحداً، وفي العام 2022 عقد اجتماعاً واحداً.

مسودات

وبينت اللجنة ان ما تم موافاتها به كان عبارة عن مسودات محاضر اجتماعات غير مذيلة بتوقيعات المعنيين في المجلس باستثناء محضرين ذيلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة الأول في مارس/آذار  2018 والأخر في أبريل/نيسان 2022.

مخالفة ادارية

واكدت اللجنة ان الاجتماعات الدورية لمجلس ادارة الصندوق لا تتم وفقاً لنص المادة (1) من قانون انشاء الصندوق وقم (10) لسنة 1999 والتي تنص كما يلي (ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه أو من ينيبه مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل، كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء).

خطة طموحة

واوضحت اللجنة البرلمانية انها استعرضت الخطة الاستراتيجية لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة (2022- 2025) والتي اشتملت على ستة محاور على النحو التالي:

– الشباب والعمل الريادي والتشغيل.
– المشاركة والتمكرين.
– الثقافة والفنون والاعلام.
– التعليم والتنمية البشرية.
– الصحة والبيئة والبنى التحتية.
– الرياضة والعمل الكشفي.

ووصفت اللجنة الخطة بالطموحة، واملت ان يتمكن الصندوق من تنفيذها على الوجه المطلوب.

التوصيات

واوصت اللجنة مجلس النواب بالموافقة على التوصيات التالية:

– يجب على الصندوق القيام بمتابعة واثبات كافة موارده المستحقة المنصوص عليها في القانون وعدم الاكتفاء باثبات وقيد الإيرادات من واقع كشوفات البنك والبيانات المقدمة للصندوق من الجهات المكلف بتحصيل ايراداته.

– ضرورة التزام الصندوق بعدم صرف أي مبالغ من موارده خارج الأهداف المنصوص عليها في قانون انشائه وتوجيه موارد الصندوق لتنفيذ المهام والانشطة التي تحقق اهدافه.

– اهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية لكافة العمليات المالية المتعلقة بالصندوق ومنع صرف أي مبالغ بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على اموال الصندوق.

– أهمية التعاون والتنسيق بين الصندوق والسلطة المحلية بما يكفل الاستخدام الامثل للنسبة المخصصة للسلطة المحلية للأغراض الشبابية والرياضية في المحافظات المخصصة لها، وتجنب ازدواجية الصرف للمشاريع والانشطة الشبابية والرياضية في المحافظات.

– ضرورة قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتصفية العهد واستخدام سجل مفردات العهد إلى جانب النظام الآلي، مع حصر كافة العهد المنصرفة وقيدها في السجل والنظام الآلي.